رئیس سازمان برنامه‌وبودجه جزئیات طرح زمان‌بندی‌شده دولت برای کاهش تورم تا پایان سال را اعلام کرد.

اعمال سیاست تعدیل که به واسطه ی حذف ارز ترجیحی آغاز شد و سودای تک نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران را در سر داشت، عامل اصلی جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بود که به واسطه ی تغییر دست فرمان بانک مرکزی به سمت سیاست تثبیت، از افزایش بیشتر آن جلوگیری شد.

ارز ترجیحی میراث شوم دولت روحانی است که دولت سیزدهم در راستای برقراری عدالت و خشکاندن فساد چاره‌ای جز حذف آن ندارد.

در سال های نه چندان دور در زمینه تولید گندم خودکفابودیم اما به دلایل مختلف متاسفانه تولید گندم در کشور آرام آرام کاهش یافت و از خودکفایی در این محصول استراتژیک خارج شدیم البته طبق اعلام کارشناسان امسال در مسئله ذخیره گندم مشکلی نداریم اما با برنامه ریزی دقیق باید بازهم در تولید گندم خودکفا شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به حمایت از مصرف‌کننده به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها، مورد اجماع کلی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی است.

بسیاری از واردکنندگان کالا از ارز ترجیحی به عنوان راهی برای اختلاس استفاده می کردند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه مراقب باشیم به نام وطن دوستی و دفاع از مردم، در دام وطن فروشان نیافتیم، گفت: حذف ارز ترجیحی برای برخی سرمایه‌داران رانتخوار که با پول ملت در خوشگذرانی بودن خوش نخواهد آمد؛ زیرا چشمه بزرگ این فساد کلان اقتصادی قرار است خشکیده شود.

استاد دانشگاه تهران با بیان این که ارز ترجیحی باید هم زمان با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر حذف شود، گفت: یارانه‌های جبرانی باید به‌صورت الکترونیکی و اعتباری در اختیار مردم قرار بگیرد.

روزنامه ۱۹دی در سرمقاله دیروز خود با عنوان «چرا از سفره مردم کم می‌کنید؟»، زمزمه‌های تصمیم حذف ارز ترجیحی را مورد انتقاد قرار داد.در بخشی از این سرمقاله که به قلم «مرتضی داستانی» مدیرمسئول این روزنامه به رشته تحریر درآمده است؛ از آیت‌الله رئیسی سوال شده است که "چرا با حذف ارز ترجیحی برای سفره‌های بخ

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کارخانجات خوراک دام به دلیل محدودیت ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی نمی‌توانند نهاده مورد نیاز خود جهت فرآوری و تولید خوراک آماده را تامین کنند اما با واقعی سازی نرخ ارز این مشکل برطرف می‌شود.

طبق برآوردهای وزارت بهداشت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو نیاز است که حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیش تر از چیزی است که دولت در تبصره ۱۴ گنجاده است.